Aktives Mitglied des Netzwerks der Menschenrechtsverteidiger (Azadagi)

عکس من
Aktives Mitglied des Netzwerks der Menschenrechtsverteidiger (Azadagi)

Pages

۱۴۰۴ خرداد ۱۷, شنبه

تپه‌های باستانی «کنارصَندَل» جیرفت؛ قربانی بی‌تدبیری برای ساخت سالن ورزشی


 در حالی که تپه‌های باستانی کنارصَندَل به عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران و گهواره تمدن جیرفت شناخته می‌شوند، خبرها از وقوع یک فاجعهٔ تلخ حکایت دارد.

به گزارش منابع محلی، بخش‌هایی از این تپه‌ها که حاوی آثار ارزشمندی از تمدن باستانی جیرفت هستند، توسط دهیار این منطقه به منظور ساخت سالن ورزشی، شخم زده شده و تخریب گردیده‌اند.

تپه‌های کنارصَندَل که قدمت آن‌ها به هزاره سوم پیش از میلاد می‌رسد، شامل دو تپهٔ باستانی به نام‌های تپهٔ شرقی و تپهٔ غربی است.

این محوطهٔ باستانی، به عنوان یک مرکز شهری مهم در دوران باستان، یافته‌های باستان‌شناختی بی‌نظیری را در خود جای داده است.

از جمله این یافته‌ها می‌توان به آثار معماری پیچیده، اشیاء سفالی منقوش، الواح خطی و آثار فلزی اشاره کرد که نشان‌دهندهٔ وجود یک تمدن پیشرفته و ناشناخته در این منطقه بوده است.

.تخریب این آثار، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به میراث فرهنگی و تاریخ باستانی ایران وارد می‌کند.

به گفتهٔ منابع محلی، دهیار منطقه بدون هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح و با بی‌توجهی به ارزش تاریخی این محوطه، اقدام به تخریب بخش‌هایی از تپه‌های باستانی برای ساخت سالن ورزشی کرده است.

این اقدام، نقض آشکار قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است. شخم زدن این تپه‌ها، علاوه بر تخریب آثار باستانی، باعث از بین رفتن لایه‌های باستانی و از بین رفتن امکان مطالعه و تحقیق علمی بر روی این آثار می‌شود.

انتشار خبر تخریب تپه‌های کنارصَندَل، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان باستان‌شناسان، فعالان میراث فرهنگی و مردم محلی برانگیخته است.

بسیاری از کارشناسان این اقدام را یک «فاجعه فرهنگی» دانسته و خواستار برخورد قاطع با عاملان این تخریب شده‌اند.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

خواسته «گروگان‌های پیشین» برای زنده بازگردان احمدرضا جلالی به سوئد

 


بیش از ۲۰ زندانی پیشین دوتابعیتی و غیرایرانی که تجربه حبس در ایران را دارند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست‌وزیر سوئد خواستار اقدام جدی این کشور برای آزادی احمدرضا جلالی شده‌اند؛ پژوهشگری که بیش از ۹ سال است با حکم اعدام در زندان اوین محبوس است.

خودکشی یک نوجوان ۱۵ ساله در دهدشت



یک نوجوان ۱۵ ساله ساکن دهدشت، اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
هویت این نوجوان، مهربد بیژنی‌نژاد، ۱۵ ساله و ساکن دهدشت، احراز شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این نوجوان، ضمن تایید این موضوع گفت: “مهربد که قهرمان کاراته بوده، هفته گذشته با شلیک اسلحه به زندگی خود پایان داده است.”
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی پنج سال گذشته دست‌کم ۳۳۹ مورد خودکشی کودکان ثبت شده است. تنها در سال گذشته، ۵۸ مورد خودکشی میان کودکان گزارش شده است که این اطلاعات از رسانه‌های رسمی و گزارش‌های هرانا به دست آمده است. باید توجه داشت که برخی از این موارد به دلیل ملاحظات فرهنگی، تعصبات خانوادگی و ترس از خدشه‌دار شدن آبروی خانواده‌ها، به‌طور رسمی اعلام یا اطلاع‌رسانی نمی‌شوند.

آمار ثبت‌شده خودکشی کودکان در سال‌های اخیر به ترتیب شامل ۶۲ مورد در سال ۱۴۰۲، ۵۲ مورد در سال ۱۴۰۱، ۹۲ مورد در سال ۱۴۰۰ و ۷۵ مورد در سال ۱۳۹۹ بوده است.


۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

کتاب چهار اثر از فلورانس_اسکاول_شین

 


همیشه از انسان موفق می پرسند: "راز موفقیتتان چیست؟"

اما هرگز از انسان شکست خورده نمی پرسند: "راز شکستتان چیست؟"

دلیل آن آشکار است و تازه درخور توجه نیز نیست.

همه می خواهند بدانند چگونه دَرِ مخفیِ توفیق را بگشایند.

برای هرانسانی توفیقی هست. هرچند که انگار این توفیق در پس در یا دیواری پنهان شده است.

اکنون از حصار اریحای تو که تو را از توفیق جدا کرده می گوییم.

تقریبا همه پیرامون اریحای خود حصاری بنا کرده اند.

این شهری که نمی توانید وارد آن شوید صاحب گنجهایی عظیم و توفیق الهی و مراد دلتان است!

اکنون ببینیم چگونه حصاری پیرامون اریحای خود بنا کرده اید. اغلب این حصار، حصار نفرت است. نفرت از کسی یا نفرت از اوضاع و شرایطی، راه خیر و خوشی را مسدود می کند.

اگر شکست خورده باشید و به موفقیت دیگری نفرت بورزید، راه موفقیت خود را مسدود می کنید.

برای خنثی کردن رشک و نفرت، تکرار این عبارت را توصیه می کنم:


"اکنون خدا نه تنها آنچه را که برای دیگران کرده، بلکه بیش از آن را نیز برایم می کند."🍃🍃🍃


از کتاب چهار اثر

فلورانس_اسکاول_شین


احمدرضا جلالی ،پزشک و پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در ایران به اعدام محکوم شده است.

 


وکیل احمدرضا جلالی علام کرد: که آقای جلالی پس از حمله قلبی هفته گذشته از مراقبت مناسب پزشکی محروم شده است.


همسر آقای جلالی روز جمعه اعلام کرده بود که این پژوهشگر در زندان اوین تهران دچار حمله قلبی شده است. احمدرضا جلالی که در سال ۲۰۱۷ به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد و در دوران حبس تابعیت سوئد را دریافت کرد، به گفته وکیلش همچنان از مراقبت‌های لازم برخوردار نشده است.

نیکا رستمی، وکیل جلالی در سوئد، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت به خبرگزاری فرانسه گفت: «ماهیت این نوع بیماری نیازمند انجام آزمایش‌های مختلف در بیمارستان، از جمله نوار قلب است، اما چنین مراقبت‌هایی تاکنون ارائه نشده است.»

به گفته رستمی، جلالی روز جمعه توسط یک پزشک و روز شنبه توسط یک متخصص معاینه شد که هر دو حمله قلبی را تأیید کردند. او افزود: «وی تنها مراقبت‌های اولیه دریافت کرده، اما از دریافت مراقبت‌های لازم محروم مانده است.»

رستمی همچنین اظهار داشت که مقامات زندان وعده داده‌اند تجهیزات پزشکی برای انجام آزمایش‌ها به زندان منتقل شود، اما این وعده هنوز عملی نشده است. او هشدار داد که با وجود نبض پایین جلالی، مراقبت‌های تخصصی همچنان ارائه نشده و وضعیت عمومی سلامت او نامناسب است.
ماریا مالمیر اِستِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، روز جمعه اعلام کرد که در گفت‌وگویی فوری با همتای ایرانی خود خواستار ارائه مراقبت‌های لازم برای جلالی شده است. او همچنین بار دیگر درخواست سوئد برای آزادی جلالی را تکرار کرد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که جلالی «به خدمات پزشکی دسترسی دارد» و سوئد را به تضعیف روابط میان دو کشور متهم کرد. او افزود: «به جای پیشروی به سوی بن‌بست، از همتای سوئدی خود می‌خواهم که در تصمیماتی که ما را به این نقطه رسانده، تجدید نظر کند.»

عراقچی همچنین احمدرضا جلالی را «یک مجرم محکوم» نامید و از تصمیم سوئد برای اعطای تابعیت به او، «پس از صدور حکم»، انتقاد کرد. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد.

در ژوئن ۲۰۲۴، تهران دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را در ازای آزادی حمید نوری، مقام سابق زندان‌های ایران که در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، آزاد کرد، اما جلالی شامل این تبادل نبود.

کشورهای غربی مدت‌هاست ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان خارجی با اتهامات واهی به عنوان اهرمی برای امتیازگیری استفاده می‌کند.

فشارهای امنیتی بر سازندگان فیلم «یک تصادف ساده»

 



فشارهای امنیتی بر سازندگان فیلم «یک تصادف ساده» آخرین اثر جعفر پناهی، فیلمساز مخالف حکومت جمهوری اسلامی، در آستانهٔ برگزاری جشنوارهٔ فیلم کن شدت گرفت.

یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت از حدود یک هفته پیش و همزمان با نزدیک شدن به برگزاری هفتادوهشتمین دورهٔ جشنوارهٔ بین‌المللی فیلم کن، فشارهای امنیتی بر گروه سازندهٔ فیلم «یک تصادف ساده» افزایش یافته است و همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تماس‌هایی از سوی نهادهای امنیتی با برخی از سینماگرانی که در تولید این فیلم نقش داشته‌اند برقرار شده و برخی از آنان نیز برای ارائه توضیح احضار شده‌اند.

این تماس‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص احتمال ایجاد مانع برای سفر و حضور این افراد در یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان شده است.

آخرین فیلم جعفر پناهی قرار است هفتهٔ آینده در بخش مسابقه کن به نمایش در آید. جعفر پناهی این فیلم را بدون دریافت مجوزهای حکومتی و همچنین بدون رعایت حجاب اجباریِ بازیگران زن در ایران ساخته است.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

نکته ای برای خودمون ...




 از لحاظ روانشناسی ما این وظیفه رو نداریم که...

۱. همه‌ی آدم‌ها رو نجات بدیم یا بهشون کمک کنیم.

۲. کاری کنیم که همه تو هر شرایطی از ما خوششون بیاد.

۳. همه‌ی کارها رو خودمون به دوش بکشیم.

۴. همه رو راضی نگه داریم.

۵. همیشه همه‌چیز رو به تنهایی تو خودمون نگه داریم.


بلکه وظیفه‌ی ما اینه که...

۱. به همه محبت کنیم.

۲. خود واقعیمون باشیم.

۳. بیشتر از بقیه روی خودمون تمرکز کنیم.

۴. عقاید و نظرات خودمون رو داشته باشیم.

۵. گهگاهی یه وقفه به خودمون بدیم و نفس عمیق بکشیم.

من یک کارگرم ...


 برای جان دادن

افتادن در کوره‌ی داغ صنعتی،

آوارِ معدنی فرسوده در اعماق زمین،

و یا سقوط از ارتفاع 

در ساختمانی چندطبقه،

چه تفاوتی می‌کند؟

من یک کارگرم

و از تمام این‌ها که جان سالم به‌ در ببرم

روزی، ناامیدی چشمان معشوقه‌ام

مرا از پا در خواهد آورد...

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – اسفند ماه ۱۴۰۳


 

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – اسفند ماه ۱۴۰۳

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی اسفند ماه ۱۴۰۳ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول اسفند ماه ۱۴۰۳، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حق تحصیل، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، بهداشت و محیط زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

و باز هم زنکشی ...


 در ابتدای اردیبهشت ، فاطمه برخورداری، شهروند ساکن شهرستان سبزوار توسط همسرش به دلیل اختلافات خانوادگی با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم هم اکنون در بازداشت به‌سر میبرد.

هویت وی، فاطمه برخورداری، مادر سه فرزند و معلم یکی از مدارس شهرستان سبزوار احراز شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم برخورداری، ضمن تایید این خبر گفت: “همسر خانم برخورداری مردی بدگمان بود. آنها از مدت‌ها قبل جدا از یکدیگر زندگی میکردند. فاطمه بارها توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. روز حادثه همسرش با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رساند. متهم پس از ارتکاب قتل، به پارکی در نزدیکی محل سکونتش رفت و نهایتا توسط ماموران انتظامی بازداشت شد.”

به گفته این منبع مطلع، دو فرزند بزرگ خانواده در تهران اقامت دارند و فرزند کوچک‌تر نیز با خانم برخورداری زندگی می‌کرد. همچنین، مادر خانم برخورداری چند سال پیش توسط پسرش که دچار اعتیاد به مواد مخدر بود، به قتل رسید.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

مردی که صدها مار او را گزیده‌اند و زنده مانده است...



طی ۱۸ سال صدها بار خود را در معرض نیش انواع مارها قرار داده و هنوز زنده است. نتیجۀ این پژوهش ممکن است به یافتن روش درمانی بهتری برای مارگزیدگی بینجامد.

به‌گزارش آسوشیتدپرس، این مرد با نام تیم فرید مدت‌ها است که شیفتۀ خزندگان و دیگر جانوران سمی است. او زمانی برای سرگرمی شخصی زهر عقرب‌ها و عنکبوت‌ها را می‌گرفت و از ده‌ها مار در خانه‌اش در ایالت ویسکانسین آمریکا هم نگهداری می‌کرد.

حالا اما او کارمند شرکتی است که در تلاش برای توسعۀ روش درمان مارگزیدگی است.

تیم فرید ابتدا با این امید که خود را در برابر نیش مار مصون کند و همچنین از روی «کنجکاوی ساده» شروع به تزریق دُزهای کوچکی از زهر مار به خودش کرد و سپس به‌تدریج مقدار آن را افزایش داد تا تحمل بدنش را بالا ببرد. سپس اجازه می‌داد مارها او را نیش بزنند.

خودش گفته است: «اوائل خیلی ترسناک بود، اما هرچه بیشتر این کار را انجام می‌دهی، بهتر می‌شوی و آرام‌تر با آن کنار می‌آیی.»

هیچ‌کس، به‌خصوص پزشکان و متخصصان چنین کاری را توصیه نمی‌کند، اما کارشناسان می‌گویند ظاهراً روش او با نحوۀ عملکرد بدن همخوان است.

وقتی سیستم ایمنی بدن در معرض سموم موجود در زهر مار قرار می‌گیرد، آنتی‌بادی‌هایی تولید می‌کند که می‌توانند سم را خنثی کنند. اگر مقدار زهر اندک باشد، بدن پیش از آن‌که مغلوب شود، واکنش نشان می‌دهد. و اگر قبلاً با آن زهر مواجه شده باشد، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و مقدار بیشتری را تحمل می‌کند.

این مرد نزدیک به دو دهه در برابر نیش مار و تزریق زهر تاب آورده و هنوز یخچالی پر از زهر دارد. او در ویدئوهایی که در کانال یوتیوب خود منتشر کرده، آثار نیش متورم مارهایی چون مامبای سیاه، تای‌پن و کبرای آبی را روی بازویش نشان می‌دهد.

او می‌گوید: «می‌خواستم آستانۀ تحملم را تا نزدیکی مرگ پیش ببرم؛ جایی که عملاً لب مرز آن باشم و بعد از آن عقب‌نشینی کنم.»

با این اوصاف، تیم فرید از پیشنهاد کمک دادن به پژوهش علمی در این باره هم غافل نماند. او به هر دانشمندی که توانست پیدا کند ایمیل زد و از آن‌ها خواست میزان تاب‌آوری او در برابر زهر را که خودش ایجاد کرده، بررسی کنند.

بر پایۀ آمار سازمان جهانی بهداشت، هر سال حدود ۱۱۰ هزار نفر بر اثر نیش مار جان می‌سپارند.

تولید پادزهر اغلب هزینه‌بر و دشوار است و اغلب با تزریق زهر به پستانداران بزرگی چون اسب و سپس استخراج آنتی‌بادی‌های تولیدشده انجام می‌شود. این پادزهرها معمولاً فقط در برابر گونه‌های خاصی از مار مؤثرند و گاه به‌دلیل منشأ غیرانسانی خود واکنش‌های بدی در بدن ایجاد می‌کنند.

پیتر کوانگ از دانشگاه کلمبیا وقتی دربارۀ تیم فرید شنید، گفت: «این خیلی غیرعادی است. ما با فردی بسیار خاص روبه‌رو بودیم که در طول ۱۸ سال، آنتی‌بادی‌های شگفت‌انگیزی تولید کرده بود.»

در مطالعه‌ای که در نشریه Cell منتشر شد، کوانگ و همکارانش توضیح دادند که با خون منحصربه‌فرد فرید چه کرده‌اند. آن‌ها دو آنتی‌بادی شناسایی کرده‌اند که زهر بسیاری از گونه‌های مختلف مار را خنثی می‌کنند؛ با این هدف که روزی درمانی بسازند که مصونیتی گسترده فراهم کند.

این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است. پادزهر آزمایشی فقط روی موش‌ها امتحان شده و سال‌ها با آزمایش‌های انسانی فاصله دارد. ضمن آن‌که در برابر گروهی از مارها از جمله مامبا و کبرا گرچه این درمان امیدبخش ست، اما در برابر افعی‌ها مانند مار زنگی مؤثر نیست.

ماجراجویی فرید بدون دردسر و آسیب هم نبوده است. از جمله، او بعد از یکی از نیش‌های سخت ناچار شد بخشی از انگشتش را قطع کند. چند نیش دردناک کبرا هم او را به بیمارستان کشاند.

تیم فرید اکنون کارمند شرکت سنتی‌وَکس است که در تلاش برای توسعۀ این درمان است و خوشحال است که سفر ۱۸ ساله‌اش روزی می‌تواند جان انسان‌ها را در برابر نیش مار نجات دهد.

اما پیامش برای کسانی که ممکن است از او الگو بگیرند، بسیار صریح و ساده است: «این کار را نکنید.»

حجاب هوشمند به رشت هم رسید...

 

پس از اصفهان، تهران، وشیراز اکنون نوبت به شهر رشت رسیده تا شهروندانش با پیامک‌های هشدار دربارهٔ «رعایت نکردن حجاب» مواجه شوند، پیامک‌هایی که نه‌ فقط به رانندگان یا سرنشینان خودرو، بلکه به زنان عابر پیاده در سطح شهر نیز ارسال می‌شوند. گفته می‌شود که پیامک‌های هشدار حجاب توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌شود، اما سیاست‌گذاری و هماهنگی آن به‌طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. این نهاد، با هماهنگی پلیس و نهادهایی مانند شهرداری، دادستانی و شورای فضای مجازی، اجرای طرح‌های موسوم به «حجاب هوشمند» را دنبال می‌کند. اما سخنگوی دولت در مقابل این پرسش گفته است نمی‌داند که این پیامک‌ها از سوی کدام نهاد، به زنان فرستاده می‌شود.

بندر رجایی شهر

 بر اساس بررسی‌های دقیق پزشک قانونی و با توجه به آزمایش‌های ژنتیک، حادثه بندر شهید رجایی تاکنون ۴۶ فوتی و ۱۱ مفقودی داشته است.

پیش از این، چون برخی از پیکر‌های پیدا شده به صورت چند جسد حمل و نقل شده بود گمان می‌شد که فوتی‌ها و مفقودان هفتاد تن باشد که اکنون پس از آزمایش‌های ژنتیک مشخص شده برخی از اجسادی که به عنوان پیکر‌های جداگانه در نظر گرفته شده بود، مربوط به یک پیکر بوده است.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۷, یکشنبه

نگاهی به کارنامه‌ی سیاه «حسینعلی نیری»، عضو هیأت مرگ

 

 مرگ کسانی‌که ظلم کرده و دستشان به‌خون مردمان آغشته است، آن‌هم بدون این‌که روند عدالت انتقالی در خصوص آن‌ها طی شود، هم موجب تسلای دادخواهان می‌شود و هم فرصت شنیدن حقایق فاجعه را از ایشان می‌گیرد. مرگ «حسینعلی نیری» از این جمله است. نام او در نیم قرن اخیر با عنوان نمادی از خشونت و روندهای فراقضایی و اعدام و کشتار در تاریخ ایران ثبت شده است. هرجا سخن از کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ است، نام نیری به‌عنوان یکی از اعضای «هیات مرگ» در آن نمودار است.

حسینعلی نیری متولد ۱۳۲۸ در دماوند بود، تا مقطع سوم دبیرستان تحصیل کرد و در سال ۱۳۴۳ وارد مدرسه‌ی مشهور حقانی شد. نیری در سال ۱۳۵۹ و با توصیه‌ی محمد بهشتی (رئیس وقت شورای عالی قضایی) وارد دستگاه قضایی شد و بعد به روایتی در سال ۱۳۶۲، حاکم شرع در زندان اوین شد و تا سال ۱۳۶۸ آن سمت را حفظ کرد. نیری در حوزه‌ی علمیه‌ی قم شاگرد کسانی هم‌چون محمد محمدی‌گیلانی بود.  این استاد –که خود یکی از چهره‌های اعدام در دهه‌ی۶۰ شمسی بود—، شاگردش را به‌گونه‌ای تربیت کرد که او نیز همان راهی را رفت که استاد رفته بود.

نقش نیری در فاجعه‌آفرینی در زندان‌های کشور، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برجسته شد. زمانی‌که او به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیات مرگ» با حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ماموریت یافتند تا درباره‌ی زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند. این حکم و عمل روح‌الله خمینی، به اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷ منجر شد. عملی که به گفته‌ی حسینعلی منتظری (قائم مقام رهبری وقت) نام نیری و دیگر عاملان هیات مرگ را در زمره‌ی جنایت‌کاران در تاریخ برای همیشه ثبت کرد. نیری در سال ۱۴۰۱ در گفتگویی مدعی شد که این اعدام‌ها نه به‌دلیل پرونده‌های قبلی زندانیان، بلکه به‌خاطر «شلوغ کردن دوباره»ی آن‌ها در زندان صورت گرفته است. 

نیری پس از عمل به جنایت (به گفته‌ی قائم مقام رهبری وقت نظام) و ثبت نامش در زمره‌ی جنایت‌کاران تاریخ، در دوران روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام، هم‌چنان به دریافت احکام و ماموریت‌های قضایی مشغول بود. در دی‌ماه ۱۳۶۷، به همراه ابراهیم رئیسی، عضو دیگر هیات مرگ کشتار ۶۷، توسط روح‌الله خمینی مامور شدند تا به گزارشات رسیده از شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند و «حکم خدا» را به خواست روح‌الله خمینی اجرا نمایند. پس از آن، این دو در حکمی دیگر ماموریت یافتند تا به «مشکلات قضایی سیرجان و دورود» رسیدگی کنند. ماموریتی که به گفته‌ی خمینی در حکم خود، به‌دلیل آن‌چیزی است که او آن‌را تعطیلی اجرای احکام خدا خوانده است. در این حکم هم به این دو ماموریت داده شده بود تا «طبق آن‌چه تشخیص می‌دهند» و البته در چهارچوب اسلام اقدام کنند. این امر در اول بهمن ۱۳۶۷ به کلیه‌ی پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی ارتقا یافت و روح الله خمینی از ایشان خواست تا «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست».

در ۱۹اردیبهشت ۱۳۶۸، حسینعلی نیری توسط روح‌الله خمینی و به پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی، جهت «رسیدگی به پرونده‌های موضوع حکم صانعی و کروبی» منصوب شد. موضوع این پرونده‌ها، پرونده‌های اموال مصادره‌ای مقامات رژیم پهلوی بود که به غارتگر بیت‌المال معروف شده بودند. بسیاری از این اموال از جمله خانه‌ها هم به همین واسطه به مقامات جمهوری اسلامی واگذار شد و نیری از این‌جهت نیز صندوق اسرار بود. کار تا جایی ادامه پیدا کرد که بنا بر روایت اکبر هاشمی‌ رفسنجانی در خاطرات خود در سال ۱۳۷۳، او به نیری توصیه کرده بود تا هر چه زودتر کار این دادگاه را به پایان برساند تا «خیال مردم برای سرمایه‌گذاری راحت شود». دادگاهی که در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مشهور شد. 

بعد از مرگ بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت‌های قضایی حسینعلی نیری ادامه پیدا کرد، او که یکی از معتمدین بنیان‌گذار نظام بود، به معتمدی برای رهبر جدید بدل گشت. نیری از سال ۱۳۶۷ و به‌مدت بیش از دو دهه، قائم‌مقام دیوان عالی کشور بود. نیری علاوه بر این، به فرمان دو رهبر نظام، عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام هم بود و به فرمان رهبر دوم نظام، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده داشت. او در آخرین مسئولیتش، از سال ۱۴۰۱ تا زمان مرگ در آغازین ماه ۱۴۰۴، به حکم محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضای نظام، مشاور عالی او بود.

نام نیری، با سرکوب سیاسی و اعدام در ایران گره خورده و در روندهای قضایی بین‌المللی، ورای مرزهای ایران نیز به‌عنوان یکی از مسئولان جنایت‌های رخ‌داده توسط حکومت ایران شناسایی شده است. نام او در دادگاه حمید نوری در استکهلم، بارها توسط دادستان‌ها به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی جنایت کشتار ۶۷ مطرح شد و آوازه‌ی فاجعه‌آفرینی او از مرزهای ایران هم فراتر رفت.

حسینعلی نیری، تیغ قاطع بنیان‌گذار نظام بود که بر گرده‌ی مخالفان سیاسی و عقیدتی آن می‌نشست و همه را از دم خود می‌گذراند. کارنامه‌ی نیری به‌عنوان یکی از معتمدین دو رهبر نظام که نقشی اساسی در فجایع قضایی در ایران پس از انقلاب بازی کرده و میزان اعتبار و اعتماد این رهبران به‌او، خود گویای این امر است که در آن‌چه که در ایران پسا انقلاب به‌عنوان دستگاه قضایی شناخته شده، آنان که مطیع‌تر و جنایتکارترند، بیش‌تر مناصب قضایی را اشغال می‌کنند و بیش‌تر در این سیستم ارتقا می‌یابند. کارنامه و سرگذشت نیری خود گواهی بر این است که آن‌چه در ایران به‌عنوان قوه‌ی قضاییه می‌شناسیم، چیزی جز «قوه‌ی قصابیه» نیست و از آن‌چه که قضاوت عادلانه در جهان شناخته می‌شود، در ایران اثری وجود ندارد. نیری و حضور و عملکردش در این سیستم، خود یک مثال واضح از این امر است. بماند که نیری تنها نیست و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، سرشار از نیری‌ها است که می‌توان در خصوص هرکدام از آن‌ها نوشت و جنایات‌شان را بازشناساند. سیستمی که جنایتکار از پی جنایتکار در دستگاه قضایش منصوب می‌کند.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۶, شنبه

ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان و «بزرگ‌ترین» زندان زنان نویسنده است .




 انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش «شاخص آزادی نوشتن» اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سراسر جهان برای ششمین سال پیاپی افزایش یافته و چین، ایران، عربستان سعودی، ویتنام و اسرائیل از این نظر به‌ترتیب در صدر ناقضان آزادی بیان قرار دارند.

براساس این گزارش که روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت منتشر شد، در سال ۲۰۲۴، در مجموع ۳۷۵ نویسنده در ۴۰ کشور در زندان بوده‌اند، درحالی‌که این عدد در سال قبل میلادی ۳۳۹ نویسنده در ۳۳ کشور بود.

در رتبه‌بندی جدید «شاخص آزادی نوشتن»، چین با ۱۱۸ نویسندۀ زندانی همچنان بزرگ‌ترین زندان نویسندگان در جهان است و ایران با ۴۳ نویسندۀ زندانی در رتبۀ دوم قرار دارد، با این حال از مجموع نویسندگان زندانی در ایران ۱۳ نفر زن هستند که این کشور را به بزرگ‌ترین زندان زنان نویسنده در جهان تبدیل کرده است.

به‌نوشتۀ انجمن قلم آمریکا، این آمار حاکی از آن است که نویسندگان همچنان نقش کلیدی در دفاع از تغییرات سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کنند؛ ازجمله به چالش کشیدن قانون حجاب اجباری و تلاش برای پایان دادن به مجازات اعدام.

در سال گذشتۀ میلادی نیز ایران در همین رتبه قرار داشت با این تفاوت که شمار نویسندگان زندانی ۴۹ نفر بود و براساس گزارش «پن»، این کاهش اندک نشان‌دهندۀ ادامه روند نزولی شمار زندانیان پس از جهش شدید سال ۲۰۲۲ میلادی است؛ سالی که نویسندگان در جریان سرکوب گستردۀ اعتراضات «زن زندگی آزادی» بازداشت شدند.

با این حال، تعداد کنونی همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از دوران پیش از اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ است.

تعداد قابل‌توجهی از نویسندگانی که پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» آزاد شدند، یا به تبعید گریخته‌اند یا همچنان تحت محدودیت‌ها و کنترل‌های شدید قرار دارند.

در عین حال، در سال گذشتۀ میلادی، موارد متعددی از بازداشت‌های جدید نویسندگان و هنرمندان گزارش شد و برخی زندانیان قبلی نیز مجکومیت‌های اضافی و جدید دریافت کردند.

همچنین، مانند سال‌های گذشته، اقلیت‌های قومی و مذهبی و نیز نویسندگان زن مدافع حقوق زنان بیشتر از دیگران در معرض خطر بازداشت قرار گرفتند. .

کاریکاتور...


... جمهوری اسلامی و مذاکره از موضع قدرت

کاریکاتوریست: مانا نیستانی

به حال خوب برگرد...

 


به حال خوب برگرد. هر روز با خودت تکرار کن؛ من برخاسته‌ام که بسازم، که بجنگم، که ببرم! من برخاسته‌ام که حالم خوب باشد، 
 بخندم، که نادیده بگیرم، که نرنجم!
هر روز با خودت تکرار کن؛ من آمده‌ام که تجربه کنم، که ببینم، که بشنوم، که لمس کنم... من  آمده‌ام که بخواهم، که بخوانم، که بدانم، که دوست بدارم، که دوست داشته‌شوم...
قرار نیست به هر حرف و اشاره و اتفاقی اهمیت بدهم و زمانم به رنج‌های بیهوده و اندوه بگذرد!
من آمده‌ام که زندگی کنم، که آرامش داشته‌باشم، که خوشحال باشم و از هر ثانیه‌ی حضورم در این جهان لذت ببرم...


۱۴۰۴ اردیبهشت ۵, جمعه

دادگاه تجدیدنظر؛ حمید بیدار به ۱۱ سال حبس محکوم شد

 

محکومیت ۱۱ سال حبس حمید بیدار، فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.



حسین تاج، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر اظهار داشت که موکلش به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.

 این حکم از بابت اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام صادر شده است. حکم بدوی را شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده و اخیرا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این حکم را عینا تایید کرده است.

به گفته آقای تاج، پنج سال از میزان حبس صادره قابلیت اجرایی دارد.

حمید بیدار، فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

خبرنامه امیرکبیر در این رابطه اعلام کرده بود که بازداشت وی، در رابطه با حمایت از محمود ممتازپور، استادیار اخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران صورت گرفته است.

حمید بیدار، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیو‌تر از دانشگاه علم و صنعت است. او پیش از این نیز در سال ۱۳۹۲ با حکم کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده بود.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۴, پنجشنبه

گلاره عباسی فعال سیاسی و مدنی به حبس محکوم شد

 گلاره عباسی، متهم سیاسی توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ۵۱ ماه حبس محکوم شد.


بر اساس حکمی که توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و ابلاغ شده، خانم عباسی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به چهارسال و سه ماه حبس محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گلاره عباسی در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال جاری، در شعبه مذکور برگزار شده بود.
گلاره عباسی در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
خانم عباسی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، در منزل شخصی خود واقع در غرب تهران، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
گلاره عباسی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام اجتماع و تبانی، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. او پس از تحمل چند ماه حبس، نهایتاً در بهمن ماه ۱۴۰۱ از زندان اوین آزاد شدند.

خانم عباسی به بیماری‌هایی متعدد از جمله دیسک کمر، رماتیسم، و آرتروز مبتلا است و بنا بر تشخیص پزشکان، تحمل شرایط زندان را ندارد.

فشار بر فعالان مدنی و سیاسی توسط جمهوری اسلامی در ایران رو به افزایش است.

گلاره عباسی، زندانی سیاسی سابق، ۴۸ ساله، مادر یک کودک دختر و سرپرست خانواده است.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

درخواست از دادستان آلمان برای تحقیق در پرونده جمشید شارمهد

 یک انجمن حقوق بشری از دادستان کل آلمان خواست تا تحقیقات کیفری در پرونده جمشید شارمهد و "دیگر جنایات سیستماتیک" جمهوری اسلامی در آلمان را آغاز کند. این شهروند ایرانی−آلمانی شش ماه پیش به شکل مشکوکی در زندان ایران درگذشت.


انجمن "زن، زندگی، آزادی" در آلمان طی نامه‌ای خطاب به ینس رومل، دادستان کل این کشور، از او خواست تا "روندی حقوقی و کیفری را علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مسئول ربایش، بازداشت، شکنجه و نهایتاً مرگ" جمشید شارمهد بوده‌اند، آغاز کند.
این نامه که توسط بهروز اسدی به نمایندگی از انجمن "زن، زندگی، آزادی" در آلمان نگاشته شده، با اشاره به اقدامات "مجرمانه" و "سازمان‌یافته" جمهوری اسلامی در پرونده قتل‌های سیاسی در آلمان، از جمله پرونده قتل فریدون فرخزاد، تاکید می‌کند که «دادستانی کل فدرال توانایی، ابزار و صلاحیت لازم برای پیگیری چنین جنایاتی را دارد.»
این نامه، با اشاره به "تجربه تاریخی دادگاه میکونوس"، می‌افزاید: «ما انتظار داریم که در پرونده‌ی جمشید شارمهد و سایر موارد مشابه نیز همین عزم و جدیت حقوقی نشان داده شود.»
در این درخواست همچنین به "سه زن جوان" مقیم آلمان اشاره شده که همسران‌شان در فوریه ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند، اما تاکنون پیکر آنها به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشده و «یکی از این زنان همراه با فرزند هفت‌ساله‌اش در شرایط روانی بسیار دشوار زندگی می‌کند.»
به نظر می‌رسد اشاره نامه به همسران محسن مظلوم، محمد فرامرزی و پژمان فاتحی، سه تن از چهار زندانی سیاسی کرد ایرانی است که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به همراه وفا آذربار در زندان قزلحصار اعدام شدند.
در این درخواست تصریح شده است که شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان "تحت فشار، تهدید، تخریب شخصیتی و عملیات روانی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی" قرار دارند.
نامه همچنین خواستار استفاده از "اصل صلاحیت جهانی" برای "پیگرد قضایی" جنایات فاحش علیه حقوق بشر شده، نحوه‌ برخورد جمهوری اسلامی با جمشید شارمهد را "نمونه‌ای آشکار" از چنین جنایتی دانسته و از دادستان کل آلمان درخواست کرده تا "تحقیقاتی بی‌طرفانه و حقوقی" را در این خصوص آغاز کند.
نجمن "زن، زندگی، آزادی" در نهایت از دادستان کل آلمان درخواست کرده تا "بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، بر اساس شواهد، شهادت‌ها و اسناد موجود" روند رسیدگی کیفری به پرونده جمشید شارمهد را آغاز کند.
پیش‌تر نیز سازمان عفو بین‌الملل از دادستانی فدرال آلمان خواسته بود تا فورا تحقیقات کیفری را علیه کسانی که مسئول مرگ شارمهد در جمهوری اسلامی بوده‌اند، آغاز کند.
جمشید شارمهد تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام مرگ چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد. رسانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از شارمهد به عنوان رئیس گروه تندر (منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) نام برده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام شارمهد را در اسفندماه ۱۴۰۲ به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" و "طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز" صادر کرد. قوه قضاییه ایران سپس اعلام کرد که این حکم را در هفتم آبان ۱۴۰۳ به اجرا گذاشته است. اندک‌زمانی بعد منابع قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که شارمهد پیش از اعدام دچار ایست قلبی شده است.
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد نیز روز ۶ فوریه (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) با انتشار پیامی در شبکه اکس از رسیدن پیکر پدرش به آلمان خبر داد و نوشت: «یک تابوت که گفته می‌شود حاوی بقایای پدرم است [به برلین] رسیده است. این تابوت تحت نظر مقامات در کاتبوس قرار گرفته و قرار است کالبدشکافی انجام شود.»
کالبدشکافی در آلمان نیز مشکوک بودن مرگ شارمهد را تشدید کرده است. جولیا دوشرو، مدیر عفو بین‌الملل آلمان، روز ۱۱ آوریل گفت، وضعیت جسد شارمهد به‌گونه‌ای بوده که تعیین علت مرگ ممکن نشده و این موضوع ضرورت تحقیقات "مستقل، بی‌طرف و مؤثر" را نشان می‌دهد.
دادستانی شهر کوتبوس آلمان نیز تأیید کرده که کالبدشکافی انجام شده، اما نتایج آن همچنان مبهم است و بررسی‌های شیمیایی-سم‌شناسی هنوز به پایان نرسیده است.

خشم و انزجار از اجرای حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو ، زندانی سیاسی

 به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو به‌صورت مخفیانه اجرا شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به "بغی" متهم کرده بود. به گفته نهادهای حقوق بشری پرونده او پر از ابهامات و تناقض‌های حقوقی بود.


خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه اول اردیبهشت (۲۱ آوریل) بدون ذکر جزئیات از اجرای حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو خبر داد.

در گزارش این رسانه‌‌ها جزییاتی در مورد زمان و محل اعدام این زندانی سیاسی کُرد ارائه نشد. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که حکم اعدام این زندانی سحرگاه یکشنبه (۳۱ فروردین / ۲۰ آوریل) به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا وکیلش به اجرا درآمده است.

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است، خانواده این زندانی عصر دوشنبه به دادسرای ارومیه فراخوانده شده و بهزاد سرخانلو، معاون دادستان به آنان گفته که حمید حسین‌نژاد "از زندان ارومیه به تهران منتقل و حکم اعدام او در آنجا اجرا شده است". سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش خود نوشته که حکم اعدام در زندان مرکزی ارومیه به اجرا در‌آمده است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود نوشت که "این موضوع [اجرای حکم اعدام] توسط مراجع ذی‌صلاح استان آذربایجان غربی به خانواده اعلام شده" اما به گزارش سایت "کوردپا" (آژانس خبررسانی کردستان) پیگیری‌های خانواده نشان می‌دهد که این اطلاع‌رسانی "تنها پس از انتشار خبر در رسانه‌ها و آنهم به صورت تلفنی و غیررسمی توسط دادگاه انقلاب ارومیه صورت گرفته است".

"کوردپا" در گزارش خود تصریح کرد که "با گذشت ساعت‌ها از اعلام رسانه‌ای اجرای حکم، خانواده هنوز نه از مکان اعدام اطلاع دارند، نه از زمان دقیق آن، و نه پیکر فرزندشان را تحویل گرفته‌اند". به نوشته کوردپا، "اجرای این حکم در چنین شرایطی، نه‌تنها نقض دادرسی منصفانه، بلکه نقض بنیادین کرامت انسانی و عدالت کیفری است".

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه اول اردیبهشت (۲۱ آوریل) بدون ذکر جزئیات از اجرای حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو خبر داد.
در گزارش این رسانه‌‌ها جزییاتی در مورد زمان و محل اعدام این زندانی سیاسی کُرد ارائه نشد. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که حکم اعدام این زندانی سحرگاه یکشنبه (۳۱ فروردین / ۲۰ آوریل) به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا وکیلش به اجرا درآمده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است، خانواده این زندانی عصر دوشنبه به دادسرای ارومیه فراخوانده شده و بهزاد سرخانلو، معاون دادستان به آنان گفته که حمید حسین‌نژاد "از زندان ارومیه به تهران منتقل و حکم اعدام او در آنجا اجرا شده است". سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش خود نوشته که حکم اعدام در زندان مرکزی ارومیه به اجرا در‌آمده است.
خبرگزاری فارس در گزارش خود نوشت که "این موضوع [اجرای حکم اعدام] توسط مراجع ذی‌صلاح استان آذربایجان غربی به خانواده اعلام شده" اما به گزارش سایت "کوردپا" (آژانس خبررسانی کردستان) پیگیری‌های خانواده نشان می‌دهد که این اطلاع‌رسانی "تنها پس از انتشار خبر در رسانه‌ها و آنهم به صورت تلفنی و غیررسمی توسط دادگاه انقلاب ارومیه صورت گرفته است".
"کوردپا" در گزارش خود تصریح کرد که "با گذشت ساعت‌ها از اعلام رسانه‌ای اجرای حکم، خانواده هنوز نه از مکان اعدام اطلاع دارند، نه از زمان دقیق آن، و نه پیکر فرزندشان را تحویل گرفته‌اند". به نوشته کوردپا، "اجرای این حکم در چنین شرایطی، نه‌تنها نقض دادرسی منصفانه، بلکه نقض بنیادین کرامت انسانی و عدالت کیفری است".

۱۴۰۴ فروردین ۳۱, یکشنبه

بازنشستگان معترض در شهرهای مختلف کشور علیه مقامات جمهوری اسلامی شعار سر دادند

 با تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف جامعه، بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند.



آن‌ها در جریان این تجمعات در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی و معیشتی خود، شعارهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی سر دادند.

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی، فولاد و معدن، یک‌شنبه ۳۱ فروردین در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، تهران، رشت، ساری، شاهرود، شوش، قائم‌شهر، کرمان و کرمانشاه، شکل گرفت.

 بازنشستگان در تجمع خود شعارهایی چون «از خوزستان تا گیلان / مرگ بر مدیران»، «قالیباف حیا کن / مجلس را رها کن» و «ای دولت دروغ‌گو / حاصل وعده‌هات کو»، سردادند.

گروهی از کارکنان متروی تهران نیز یک‌شنبه ۳۱ فروردین مقابل ساختمان‌های شهرداری و شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این گروه از تجمع‌کنندگان به عملکرد مدیریت مجموعه و پرداخت نشدن حقوق‌های خود معترض هستند.

به‌نوشته خبرگزاری ایلنا، «نه به اصلاح اساسنامه، استقلال شرکت بهره‌برداری، اجرای کامل مصوبه مزد شورای عالی کار و نه به استخدام بی‌ضابطه»، از جمله مطالباتی بود که این نیروها در تجمع خود به آن اشاره کردند.

همزمان کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز گچساران نیز با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم شدند.

آن‌ها در تجمع خود اعلام کردند: «انتظار داریم هرچه سریع‌تر طرح ساماندهی تصویب و بساط پیمانکاران نیروی انسانی برچیده شود».

کارگران پیمانکاری پالایشگاه دوزادهم پارس جنوبی در بوشهر هم ۳۱ فروردین در اعتراض به پرداخت نشدن مبلغ اضافه‌کاری خود، برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند.

این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند: «تاکنون هیچ مسئولی به این اعتراض‌ها واکنش نشان نداده و این رفتار نه‌تنها بی‌توجهی به حقوق، بلکه بی‌احترامی به کارگران است ».

دو زن بهائی در مشهد جهت تحمل حبس راهی زندان شدند

گلنوش نصیری و فریده مرادی، شهروندان بهائی ساکن مشهد، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شدند.


براساس اطلاعات دریافتی ، این دو زن بهائی روز شنبه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای مشهد، برای تحمل هشت ماه حبس خود بازداشت و به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شدند.

گلنوش نصیری و فریده مرادی اخیرا برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام احضار شده بودند.

سال گذشته این دو شهروند بهائی در خصوص اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تبرئه شدند. آنها پیشتر در خصوص این اتهام به سه سال حبس محکوم شده بودند.

در پاییز سال ۱۴۰۲ این شهروندان در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری هر کدام به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شده بودند. این حکم پس از چندی در شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی عینا تایید شد.

لازم به ذکر است، مراحل بازپرسی گلنوش نصیری و فریده مرادی اوایل شهریورماه سال ۱۴۰۲ سپری شد و هر کدام با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شدند.

بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، ۱۵۷ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است که بهائیان با ۶۷.۵۴٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفتند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

 بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.